Allgemeine Geschäftsbedingungen

إتمام العقد وإنتقال الحقوق والواجبات للمشتري.

المشتري يكون ملتزم بطلب الشراء لمدة تصل إلى 10 أيام، وبالنسبة لمركبات النقل التجاري لمدة تصل إلى أسبوعين. يكون تمام عقد الشراء عندما يؤكد البائع بشكل كتابي قبوله ببيع تلك السلعة خلال الفترة المذكورة أو عندما يقوم بالتسليم. إن البائع يكون ملتزماً بأن يعلم المشتري في حالة عدم قبوله بطلب الشراء.
نقل الحقوق والواجبات من المشتري حسب عقد الشراء يجب أن يكون بموافقة خطية من البائع.

الدفع

إن سعر الشراء وأسعار الخدمات الجانبية تكون واجبة الدفع عند تسليم السلعة وتسليم أو إرسال الفواتير.
يمكن إعتراض المشتري على مطالب البائع فقط عندما يكون إعتراض المشتري غير قابل للجدال وواضح المعالم ومثبت، ويمكنه إستخدام حقه في التحفظ عندما تستند هذه المطالب على عقد الشراء.

التسليم والتأخير في التسليم

مواعيد وتحديد مدة التسليم والتي يمكن الاتفاق عليها بشكل ملزم أو غير ملزم يجب أن تُعطى بشكل خطي. يبدأ تحديد مواعيد التسليم من لحظة إتمام العقد.
Der Käufer kann zehn Tage, bei Nutzfahrzeugen 2 Wochen, nach Überschreiten eines unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferfrist den Verkäufer auffordern zu liefern. Mit dem Zugang der Aufforderung kommt der Verkäufer in Verzug. Hat der Käufer Anspruch auf Ersatz eines Verzugsschadens, beschränkt sich dieser bei leichter Fahrlässigkeit des Verkäufers auch höchstens 5% des vereinbarten Kaufpreises. Will der Käufer darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadensersatz statt der Leistung verlangen, muss er dem Verkäufer nach Ablauf der 10-Tages-Frist gemäß Satz 1 eine angemessene Frist zur Lieferung setzen. Hat der Käufer Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung, beschränkt sich der Anspruch bei leichter Fahrlässigkeit auf höchstens 10 % des vereinbarten Kaufpreises. Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, sind Schadensersatzansprüche bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Wird dem Verkäufer, während er in Verzug ist, die Lieferung durch Zufall unmöglich, so haftet er mit den vorstehend vereinbarten Haftungsbegrenzungen. Der Verkäufer haftet nicht, wenn der Schaden auch bei rechtzeitiger Lieferung eingetreten wäre.
إذا تم تجاوز موعد ومدة التسليم الملزمة، فإن البائع يُعتبر قد تجاوز موعد التسليم أو مدة التسليم. هنا يكون للمشتري الحق الموضح في البند رقم 2 و 3 حتى 6 من هذه الفقرة.
بسبب سلطة عالية أو حدوث خلل في العمل لدى البائع أو شركة مزودة له والذي بدوره يعيق البائع بشكل مؤقت عن إلتزامه بموعد التسليم في التفترة المتفق عليها، فإن المواعيد المذكورة تتغير حسب الفقرة من رقم 1 إلى رقم 3 لتزيد بمقدار التأخير المؤقت في الخدمة. إذا أدت عدة مشاكل إلى تأخير الخدمة بما يزيد عن 4 شهور، فإنه يحق للبائع أن يلغي العقد. جميع حقوق فسخ العقد تبقى محفوظة ولا تمس.

الموافقة

يلتزم المشتري بأن يرخص السلعة التي إشتراها خلال فترة لا تزيد عن 8 أيام بعد إبلاغه بجاهزية التسليم. إذا لم يتم الترخيص فإن البائع يستطيع أن يستخدم حقوقه الرسمية.
Verlangt der Verkäufer Schadensersatz, so beträgt dieser 10 % des Kaufpreises. Der Schadensersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren oder Käufer einen geringeren Schaden nachweist.
يتم البيع بدون إعطاء أي ضمان. هذا ينطبق على المطالبة بالتعويض من قبل المشتري في حالات التعرض لإصابات تؤثر على الحياة أو الجسم أو الصحة والتي نتجت عن مخالفات الواجب بقصد أو بدون قصد من المستخدم أو ممثله الرسمي أو معاونه، وكذلك المطالبة بالتعويض عن أضرار خاصة تتعلق بمخالفة الواجب بقصد أو بدون قصد من المستخدم أو ممثله القانوني أو معاونه.

حفظ الملكية

السلعة تبقى ملك للبائع إلى أن يستوفي المشتري جميع المستحقات المحددة في عقد الشراء للبائع.

إذا كان المشتري شخصاً قانونياً يعمل في المجال القانوني الحكومي أو يمتلك مرافق عامة من الناحية القانونية أو كان صاحب شركة، وكان عند إتمام العقد يقوم بمهامه الوظيفية الحرة والتجارية، فإن حق الملكية يبقى لمطالبات البائع ضد المشتري بناءً على العلاقة التجارية وحتى إتمام تسديد باقي المستحقات المتعلقة بالشراء.

بناءً على طلب المشتري، فإن البائع ملزم بتنازله عن الإحتفاظ بالملكية، عندما ينفذ المشتري جميع إستلزاماته بشكل غير قابل للجدل و المتعلقة بالسلعة التي تم بيعها وعندما يتوفر التأمين المناسب للإستلزامات المتبقية المذكورة في الشروط التجارية العامة الصالحة.

أثناء مدة التحفظ على الملكية، فإن البائع له الحق بالاحتفاظ بشهادة ملكية المركبة معه.
عند تأخر المشتري في دفع المستحقات يمكن للبائع فسخ عقد البيع.
طالما حق الملكية محفوظ، فإنه لا يحق للمشتري المطالبة بملكية السلعة أو السماح لطرف ثالث باستخدامها على أساس عقد.

عيب مادي

الحقوق بخصوص شكاوي المشتري بما يتعلق بالعيوب المادية تتقادم في السنة إبتداءاً من تسليم السلعة إلى البائع.

يُستثنى من ذلك بيع مركبات النقل التجاري بدون أي مسؤولية عن العيوب من أي نوع، وذلك عندما يكون المشتري شخص قانوني يعمل في مجال القانون العام أو يملك مكان عام من الناحية القانونية أو كان صاحب شركة، عندما يكون إتمام العقد يدخل في إطار عمله الحر والتجاري.

في حالة السكوت عن العيوب أو إنتقال الضمان بنفس الشروط، فإن الحقوق تبقى محفوظة.
للتعامل مع مطالبات إصلاح العيوب تنطبق القواعد التالية:
1. يجب على المشتري التأكيد على البائع بحق إصلاح العيوب. في حالة الشكاوي الشفهية، يقوم البائع بتثبيت الشكوى بإصدار تأكيد كتابي وتسليمه للمشتري باليد بخصوص الشكوى.
2. إذا أصبحت السلعة بسبب عيب ما غير قادرة على العمل والتشغيل، فإن المشتري يستطيع بالإتفاق مع البائع وضع السلعة في أقرب ورشة تصليح للمركبات موجودة وجاهزة في مكانه، إذا كان مكان السلعة المعطلة تبعد بما يزيد عن 50 كم من البائع.
3. قطع الغيار هي ملك للبائع.
4. يمكن للمشتري أن يطالب بثمن القطع المستخدمة لإزالة العيوب حتى نهاية تاريخ التقادم للسلعة وذلك بناءً على عقد الشراء.

المسؤولية

إذا تسبب البائع بضرر بناءً على الأحكام القانونية والشروط بسبب إهمال بسيط منه، فإن البائع يتحمل المسؤولية بدرجة محددة.

إن المسؤولية تكون فقط في حالة مخالفة مستلزمات العقد الرئيسية ويتم تحديدها بناءً على الأضرار الاعتيادية كما هو محدد في العقد. هذا التحديد لا ينطبق على حالات الإصابات التي تؤثر على الحياة أو الجسم أو الصحة. إذا كانت هذه الأضرار غير مغطاة بتأمين من قبل المشتري (بإستثناء التأمين على المجموع)، فإن البائع يتحمل فقط الجزء السلبي المتعلق بالمشتري، مثل جوائز التأمين المرتفعة أو الفوائد على المبالغ المالية حتى تأمين الأضرار من قبل شركة التأمين.
بغض النظر عن خطأ البائع تبقى المسؤولية المحتملة للبائع عند السكوت عن العيوب بناءً على نقل الضمان أو خطر الشراء حسب قانون المسؤولية عن المنتج محفوظة.
المسؤولية بما يتعلق بتأخير التسليم موضحة في الفقرة الثانية.
هناك إستثناء للمسؤولية الشخصية للممثل الرسمي والمعاونين والعاملين في شركة البائع بما يتعلق بالأضرار الناتجة عن الإهمال من الدرجة الخفيفة.

نظام التقييم والتحكيم (تنطبق فقط على المركبات المستعملة التي لها وزن إجمالي مسموح به لا يزيد عن 3.5 طن )

إذا إمتلكت شركة المركبات تصنيف "مكان عمل متخصص ضمن رابطة المركبات"، فإن الأطراف المتنازعة تستطيع دعوة مكتب التحكيم المسؤول والمتخصص في شؤون تجارة المركبات وتجارة المركبات المستعملة وذلك في منطقة البائع بناءً على عقد الشراء، دون المساس بسعر الشراء. تكون الدعوة خطية ومباشرة بعد العلم بمسألة الخلاف، في حد أقصى لا يزيد عن 13 شهراً بعد تسليم السلعة.
قرار مكتب التحكيم لا يستبعد المسار القانوني.
من خلال دعوة مكتب التحكيم يكون هناك إعاقة للسقوط بالتقادم لمدة القضية.
نظام مكاتب التحكيم يُبنى على القوانين التجارية والنظامية، والتي تُسلم باليد للأطراف المعنية على طلب من مكتب التحكيم.
لا يجوز دعوة مكتب التحكيم، إذا كانت القضية تسير أصلاً في مسارها القانوني. إذا تم نقض المسار القانوني من خلال إقحام عملية مكتب التحكيم، فإن مكتب التحكيم يجب أن يوقف تعامله مع القضية.
نظام مكاتب التحكيم يكون مجاناً للزبائن.

موقع المحكمة

جميع المطالبات الحالية والمستقبلية الناتجة عن العلاقات التجارية مع التجار بما فيها مطالبات التبادل والسندات القبضية تكون حصرياً في مكان المحكمة في منطقة البائع.
يكون موقع المحكمة نفسه إذا لم يكن لدى المشتري موقع محدد للمحكمة في داخل البلد أو إذا كان قد إنتقل بعد التوقيع على العقد بموقع سكنه أو محل إقامته من داخل البلد أو إذا لم يكن محل السكن والإقامة في لحظة تقديم شكوى معروفاً.

وفي ما عدا ذلك يكون مقر المحكمة في منطقة سكن المشتري هي مكان تقديم المطالبات ضد البائع.